و اينها مكابره‌هاست و ما به اشارتِ « باب مدينة العِلم » امام جعفر صادق عليه السلام كه مىآيد در حديث پنجمِ باب شانزدهم ، فارغيم از مكابره‌ها بر تقدير نفى جزء لا يتجزّى نيز و مىگوييم كه : حركت در قسم اوّلِ صفت ، مثل حرارت ، بنا بر مذهب فلاسفه كه امتناع جزء لا يتجزّى و امتناع تتالى آنات است ، ممكن نيست و تغيّرات در آنها دفعى است و در بعض صورت‌هاى آن ، از بس كه فاصله اندك است ، شبيه به حركت شده . و حركت در « أيْن » و « وضع » واقع است ؛ چه طفره ، محال است ؛ امّا آنها از قسم دوم صفت است ، نه اوّل ، اگر چه حركت در آنها از قسم اوّل است ، چنانچه مىآيد در حديث اوّلِ باب دوازدهم در شرح « إِنَّ الْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالْفِعْلِ » « 1 » و انحصار غير متناهى العدد از افراد صفتى كه از قسم دوم باشد ، بين الحاصرين ، جايز است و نظير اين ، آن است كه انحصار اجزاى جسم متّصل واحد كه غير متناهية العدد است در ميان دو سطح آن ، واقع است ، بنا بر ابطال جزء لا يتجزّى ؛ چه اگر نسبت آن اجزا به كلّ ، اختراعى محض باشد ، نسبت وضع به جسم ، نامعقول خواهد بود و نسبت حركت وضعى به جسم ، نامعقول‌تر خواهد بود و اين ، منافات ندارد با تمام بودن براهين ابطال تسلسل ؛ چه شيئيّت و تعدّد و تمايز صفتى كه از قسم دوم باشد ، بعد از تصوّر ماست ، والّا چون تكوين ، از قسم دوم صفت است ، بىتكوينى ديگر الى غير النهايه نخواهد بود و تصوّر ما غير متناهى العدد لا يَقِفى است ، به معنى اين كه به حدّى قرار نمىگيرد ، نه غير متناهى العدد بالفعل . و ظاهر مىشود از اين گفتگوها كه تقريرِ دليل بر اين كه مقدار حركت جزء اخيرِ علّت تامّه ، حادث نمىتواند بود ، به دو روش ممكن است : اوّل آن كه : الزامى باشد بر زنادقه ؛ چه چون ايشان مكابره مىكنند در انكار مدبّر ، احتياج به برهان نداريم و اكتفا به چيزى كه نظير تنبيه بر بديهيّات باشد ، مىتوانيم كرد . و بنا بر اين تقرير مىگوييم : اگر در حركت ، زوال صفتى و حدوث صفتى ديگر نباشد ، هر چه در آخرِ حركت هست ، همان است كه در اوّل و ميان بود . پس جزء اخيرِ علّت تامّه ، پيش‌تر محقّق بوده ، بىمعلول .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 107 ، ح 1 .